موضوع حذف اجازه ی همسر سابق در ازدواج مجدد آقایون ، که دولت در لایحه ی حمایت از خانواده آورده (ماده ی ۲۳ لایحه) حسابی انتقاد بر انگیخته!
تو این ماده ی لایحه اومده که احراز تمکن مالی مرد توسط دادگاه کفایت میکنه!
در سال ۵۳ مواد ۱۷ و ۱۶ قانون خانواده مربوط به ازدواج مجدد بوده ، ماده ی ۱۶ به ممنوعیت ازدواج مجدد بدون اجازه ی همسر اشاره میکرده و ماده ی ۱۷ هم ضمانت اجرایی کیفری قضیه بوده.
فکر کنم سال ۶۳ بوده که ماده ی ۱۷ رو خلاف شرع دونسته شورای نگهبان و تا الان کسی ظاهرا به طور روشن به این قضیه نپرداخته... 
بعد اون هم ازدواج مجدد منوط به دو اجازه ، یکی از سوی همسر سابق و دیگری از سوی دادگاه بوده در سیستم قضایی.و اگر زن دچار علتی بوده که اعتبار اجازه ش از دید قانون منتفی میشده ، اجازه ی دادگاه کفایت میکرده...
تا اینکه برای ایجاد انسجام در قوانین خانواده ، مجلس هفتم درخواستی به قوه ی قضائیه داده و قوه ی قضائیه هم طرح حمایت از خانواده رو به دولت ارائه کرده است و دولت در ادامه ی این روند لایحه ی مزبور رو تهیه کرده و به مجلس داده....
خب دولت در ماده ی ۲۳ لایحه ، اذن همسر رو در ازدواج مجدد حذف میکنه و صرفا به احراز تمکن مالی دادگاهو منوط کرده.

اما به نظرم میرسه وجود این ماده در لایحه ی اجرائی ، جدا از درست بودن یا نبودن محتواش ، به نوعی دخالت در لوایح قضائی است!
خانم دکتر شریعتی نماینده ی مجلس در زمینه ی لایحه میگفتند: هنوز لایحه در دستور کار مجلس نیست... خیلی هم نباید نگران بود. لایحه به هرحال یه پیشنهاده هنوز و مسیر منطقی نقد و بررسی شو طی خواهد کرد...
ایشون گفتند: لایحه قسمتهای مثبت و مفید هم زیاد داره! که منجر به بهبود وضعیت زنان و خانواده خواهد شد.

امیدوارم نتایج خوبی داشته باشه بررسی های مجلس و در نهایت شاهد بهبود وضعیت خانواده باشیم در کشور.